يحتفل العالم كل عام في الخامس والعشرين من نوفمبر باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وهو الوقت المناسب لتسليط الضوء على قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي والدعوة إلى اتخاذ تدابير فعالة ضدها.
تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم حقوق المرأة، لذلك وضعت مجموعة من القوانين والمبادرات التي تهدف إلى منع العنف وضمان سلامة المرأة. يسرد هذا المقال التدابير القانونية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، ويوضح كيف تساهم هذه القوانين في بناء مجتمع آمن وعادل.
مفهوم العنف ضد المرأة
يمكن أن يأخذ العنف ضد المرأة أشكالاً عديدة: العنف المنزلي، التحرش، الإساءة النفسية، والاعتداء الجسدي، ولكل منها آثار جسيمة على الضحايا والمجتمع، لذلك تعبر دولة الإمارات العربية المتحدة عن تشددها في مواجهة هذا النوع من القضايا من خلال الحماية القانونية والعقوبات، مما يؤكد على أهمية حماية المرأة من العنف في كل مجالات الحياة. تتوافق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن هذا الموضوع مع رؤيتها للمساواة والسلامة لجميع المقيمين والمواطنين.
أهم الأحكام القانونية الرئيسية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة التي عالجت من خلالها هذه المسألة:
- الحماية من العنف الأسري والإساءة
تأكيداً على كون الأسرة من أهم مكونات المجتمع، و تأكيداً على أن المجتمع هو وليد الأسر التي تبني قيمه و من باب الإدراك العميق لهذه الأهمية أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية الحماية ضد العنف الأسري، و ذلك من خلال القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري. يدين هذا القانون بشدة الأشكال المختلفة من الإساءة الجسدية، العاطفية، والنفسية التي تشكل جزءاً من أهم الأمراض الاجتماعية التي قد تصيب المجتمع الآمن، وكما يحدد العقوبات لمرتكبي هذه الجرائم والأطر المنظمة لتمكين المرأة من الإبلاغ عن اعتداء قائم عليها نظراً لدورها المهم في بناء المجتمع.
- مكافحة التحرش والتمييز
نظراً لأهمية قضايا التحرش و التمييز لكونها من أكثر القضايا التي ينبذها المجتمع ولتأثيرها السيء على مساهمة المرأة في المجتمع على مستوى العالم، و انطلاقاً من إدراك دولة الإمارات العربية المتحدة لخطورة هذا الشيء على المجتمع بشكل عام وعلى المرأة بشكل خاص، فقد أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على تطلعاتها للحفاظ على المجتمع الحضاري الذي يميزها من خلال الحرص على تضمين القوانين لضوابط ردع التحرش ولتمييز في المجالين العام والخاص. جاء هذا التأكيد من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023 بشأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف كافة الممارسات التمييزية، بما في ذلك أي شكل من أشكال التحرش اللفظي أو الجسدي أو النفسي، مما يوفر للمجتمع و للمرأة على وجه الخصوص شعوراً أكثر بالطمأنينة من خلال وضع الضوابط القانونية الرادعة في حال تعرضهن لمثل هذه الإساءة.
- حماية مكان العمل
انطلاقاً من بيئة العمل الآمنة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، و سعياً منها للحفاظ على هذه البيئة أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على أن حماية المرأة في مكان العمل أمر بالغ الأهمية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من المساهمة الفعالة في سوق العمل. لذلك فإننا نرى في مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بتأكيد الطابع الحضاري الذي يطغي على بيئة العمل الآمنة فيها من خلال وضع المواد التي تجرم الأفعال المشينة مثل التحرش الجنسي والتنمر، أو أي شكل من أشكال التمييزوخصوصاً ضد المرأة. وذلك ما يدعم المرأة و يدعم تمكينها من متابعة حياتها المهنية دون خوف من الاستغلال أو التمييز و التأكيد على كون المرأة من أهم عناصر المجتمع الفعال و أحد أسباب النجاح في مجال الأعمال.
- الجرائم الإلكترونية والتحرش عبر الإنترنت
مع ظهور المنصات الرقمية المتاحة للعامة ومع انتشار أدوات استخدام هذه المنصات ودخولها حيزاً كبيراً من الحياة اليومية في جميع مجالات الحياة سواءً العملية أو الاجتماعية الخاصة والعامة، أصبح الخوف من التحرش الإلكتروني مصدر قلق خطير يواجه المجتمع بشكل عام و المرأة بشكل خاص. وحيث أن هذا الفعل المنبوذ يعتبر من الآفات المجتمعية الخطيرة التي يتوجب تحصين المجتمع منها وتأكيداً على هذه النظرة سنت دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الذي يجرم أي أعمال تحرش أو تنمر أو تشهير عبر الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي أو التطبيقات الإلكترونية، مما يوفر حماية أساسية للمجتمع أولاً و للمرأة أيضاً في المجال الرقمي. حيث يساعد قانون الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق هذه النظرة من خلال حماية المرأة من الإساءة أو التحرش باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة وغيرها من المنصات عبر الإنترنت.
مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الضحايا
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب التدابير التشريعية خدمات دعم مختلفة لضحايا العنف، بما في ذلك الملاجئ والخطوط الساخنة والاستشارات القانونية. توفر المنظمات مثل مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال (DFWAC) الملاذ والاستشارة للضحايا، في حين تقدم شركات الاستشارات القانونية مثل Nexus & Partners إرشادات حول تقديم الشكاوى وطلب أوامر الحماية وفهم حقوق المرأة داخل النظام القانوني في الإمارات العربية المتحدة.
كيف تدعم Nexus & Partners حقوق المرأة
نحن ملتزمون في شركة Nexus & Partners للاستشارات القانونية بدعم ضحايا العنف من خلال تقديم المشورة القانونية والتمثيل والمساعدة في حالات العنف المنزلي والتحرش والإساءة. يعمل فريقنا لمساعدة العملاء على فهم النظام القانوني والسعي إلى الحماية وضمان احترام حقوقهم بالكامل.
يعد الإطار القانوني في الإمارات العربية المتحدة خطوة مهمة نحو القضاء على العنف ضد المرأة، مما يدل على التزام الدولة بالمساواة بين الجنسين والسلامة. يمكن للنساء في الإمارات العربية المتحدة حماية أنفسهن وحقوقهن بشكل أفضل من خلال البقاء على اطلاع على هذه الحماية ومعرفة كيفية طلب المساعدة،. إذا كنت أنت أو شخص تعرفه يتعرض للعنف أو التحرش، فاتصل بـ Nexus & Partners للحصول على الدعم القانوني الموثوق.